ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

 نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

1. حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.
2. حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
3. حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:

 وجود یک قرارداد

 اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم

.ادامه مطلب در :معامله به قصد فرار از دین مهریه